وكان تشيه قد تقدم باستقالته يوم الجمعة بعد أن أمرت وزارة العدل بفتح تحقيق حول مزاعم وجود ابن غير شرعي له.
وقال المجتمعون في نشرتهم إن تشيه استقال في منتصف فترة ولايته بسبب شكوك وسائل الإعلام ودون إجراء تحقيق شامل حول حقيقة الاتهامات.
وأعرب ممثلو الادعاء عن قلقهم حول الحياد السياسي للنيابة. حيث تم تقديم الاستقالة بعد فترة وجيزة من طلب إجراء التحقيق. وأضافوا: إذا كان الغرض من التحقيق تبديد الشكوك لا الضغط على تشيه، فإنه كان ينبغي أن يتم الوصول إلى الحقيقة أولاً قبل الاستقالة.
هذا وتتزايد المؤشرات حول المعارضة الجماعية لاستقالة "تشيه" في مختلف فروع النيابة بما في ذلك مكتب المنطقة الوسطى بسيول وهو أكبر فروع النيابة.
ورد وزير العدل "هوانغ كيو أن" على المعارضة المتزايدة برسالة إلكترونية، وقال إنه ينبغي على ممثلي الادعاء الالتزام بواجباتهم دون إثارة أي اضطراب.
