وصرحت المتحدثة الرسمية للحزب الحاكم (سيه نوري) أنه من غير اللائق افتراض أن فتح التحقيق وزير العدل في قضية تشيه له أغراض سياسية تهدف لبلبلة النيابة العامة. وقالت إن هذا الجدل نفسه قد يكون العامل الأكبر في جعل النيابة غير مستقرة.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لحزب المعارضة الديمقراطي "كيم يونغ غن" إنه من الأفضل التصريح بأن المكتب الرئاسي حرك كل الأجهزة الحكومية الممكنة لاستبدال النائب العام لأنه لا يروق للإدارة الحالية. وأكد المتحدث الرسمي أنه يجب على الحكومة الاعتراف بحقيقة الاستقالة والتحقيق.
