وصرحت وزارة الإدارة والأمن بأنها تسعى إلى تعديل القانون الخاص ببطاقات الإقامة لهذا الغرض من أجل التيسير على الكوريين المقيمين في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن قانون بطاقات الإقامة الحالي ينص على منح البطاقات بشرط التخلي عن الإقامة في الخارج. ونتيجة لذلك، كان عدد من الكوريين يعانون من مضايقات بسبب إلغاء بطاقات الإقامة رغم أن جنسيتهم كورية ، وذلك في حالة امتلاكهم إقامة دائمة في الخارج ، كما يواجهون صعوبات في أشياء أخرى كثيرة مثل الانضمام إلى مواقع الانترنت الكورية ، إلى جانب التعاملات المالية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الكوريين الذين يحملون الجنسية الكورية ولديهم إقامة دائمة في الخارج قد بلغ مليونا و150 ألف شخص في الوقت الحالي.
وقد تعهدت الرئيسة الكورية بارك كون هيه في لقاء مع الجالية الكورية في مدينة نيويورك أجرته خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة في شهر مايو الماضي، بمنح بطاقات إقامة لهم ولكل الكوريين في الخارج .
وتؤيد الكتلة السياسية الكورية هذا التوجه أيضا. ومن بين السياسات التي اتفقت الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض على تنفيذها في المستقبل ، تعزيز الدعم للمدارس الكورية وتعليم اللغة الكورية ومنح حق المشاركة في الانتخابات المحلية للمقيمين في الخارج ، إلى جانب منح بطاقات الإقامة.
ونأمل في أن يتم تنفيذ المزيد من السياسات الداعمة للكوريين المقيمين في الخارج تحت رعاية حكومة بارك كون هيه.
