شملت الاعتقالات زعماء وقيادات الحزب في عدد من الأقاليم والمحافظات الأخرى. تعرض ما جملته 18 مكتبا ومنزلا للاقتحام. التهم التي تم توجيهها للسيد لي ولعدد من قادة الحزب الآخرين تتعلق بالتآمر وانتهاك قوانين ولوائح الأمن القومي والتعاطف والتآزر والتخابر مع العدو الأجنبي. لم يفصح جهاز المخابرات القومي ولا حتى النيابة العامة عن تفاصيل التهم الموجهة لكن من شبه المؤكد أنها تشمل تكوين منظمة أو جهاز سري بهدف القيام بأنشطة تآمرية وتخريبية تشمل تدمير منشآت رئيسية مثل مخازن الأسلحة وشبكات الاتصال وشبكات المعلومات والبحوث وربما حتى القيام بأعمال قتل ويقول المحققون أنهم يمتلكون فعلا أدلة مسجلة في هذا الشأن.
التهم الموجهة للنائب لي تشمل ملاحظات أدلى بها خلال تجمع ضمّ نحو مائة عضو جرى في إبريل أو مايو الماضي متعاطفة ومؤيدة للسياسات والمواقف الكورية الشمالية. هذه هي المرة الأولى خلال أكثر من ثلاثين عاما التي يتم فيها توجيه تهم تتعلق بالتآمر على أمن البلاد لنائب في البرلمان. المعتقلون الرئيسيون الثلاثة قيد الاعتقال الآن وخاضعون للتحري والتحقيق كما يجري تحليل لكل المواد التي ضبطت خلال حملات المداهمة.
تكونت فرق تحقيق تابعة لكل من جهاز المخابرات والنيابة العامة للتحقيق مع جماعة تطلق على نفسها " تحالف جيونغجي دونغبو" وهي جماعة يُعتقد على نطاق واسع إنها منظمة متعاطفة مع كوريا الشمالية ويقال إن هناك أدلة معلومات حول قيام بعض أفراد هذه الجماعة بالتسلل والدخول لكوريا الشمالية بصورة سرية وربما إجراء اتصالات مع كوريين شماليين. ردود فعل الأحزاب السياسية الكورية الجنوبية تجاه الأمر متراوحة ومتمازجة حيث يصفها الحزب التقدمي المتحد بأنها مجرد فبركة وتلفيق في حين يدعو حزب سينوري الحاكم إلى إجراء تحقيقات جادة وشاملة وعميقة واتخاذ إجراءات صارمة في حالة ثبوت الاتهامات بهدف اجتثاث أي عناصر أو قوى تتآمر مع كوريا الشمالية ضد أمن البلاد ، أما الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي فهو يتخذ موقفا يتسم بالحذر ويقول إنه سيدرس الأمر ويراقب التطورات والتحقيقات الجارية باهتمام شديد.
