الدكتور "كيم شانغ بيه 김창배" من المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية :
يقوم المنتدى الاقتصادي العالمي بإصدار مؤشره السنوي كل عام وقد جاءت كوريا هذا العام في المركز الـ25 من بين 148 دولة شملها المسح. يعني هذا أن كوريا تراجعت بواقع ستة مراكز عن العام الماضي. وكان أفضل ترتيب حصلت عليه كوريا حسب تصنيف ذلك المؤشر العالمي هو المركز الـ11 في عام 2007 . وبدأت كوريا منذ عام 2008 في التراجع المستمر حتى وصلت المرتبة إلى المركز 25 . الدول التي تحتل مراكز متقدمة تشمل دولا مثل سويسرا وسنغافورة وفنلندة التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى وتلتها ألمانيا ثم الولايات المتحدة. وجاءت كوريا في مركز متأخر وراء كل نظيراتها الآسيوية مثل اليابان وهونغ كونغ وتايوان وحتى ماليزيا التي جاءت في المركز الـ24.
وقد تراجعت كوريا في كافة المؤشرات الفرعية وعددها 12 مؤشرا ، ما عدا مؤشر واحد ، وهو مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي . وكان التراجع كبيرا في مجالات سوق المال والعمل والمؤسسات حيث احتلت المراكز 74 و79 و81 على التوالي. إذن ما هو سبب تراجع درجات كوريا في القدرات التنافسية بهذا الشكل المؤسف؟
الدكتور "كيم شانغ بيه 김창배" من المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية :
منهجية التقييم نفسها لا تخلو من بعض الثغرات. بالنسبة لما لا يقل عن نصف مجموعات التصنيف ، يتم الاعتماد على استعمال أسئلة استطلاعية وليس على بيانات أو إحصائيات موضوعية وضرورية لعملية التحليل ، وهو ما لا يعطي نتائج دقيقة يمكن الاعتماد عليها ، وبالتالي فإن التقييم قد يختلف ويتأثر بوقت وظروف إصداره . ربما يكون الترتيب الكوري قد تأثر بما حدث في شبه الجزيرة الكورية في مطلع هذا العام ، أي بسبب قيام كوريا الشمالية بافتعال مشاكل ومهددات. وربما كان السبب كذلك هو تراجع معدلات النمو لما دون 1% في الفترة ما بين الربع الأخير من العام 2011 والربع الأول من هذا العام. أعتقد أن هذين العاملين السلبيين كان لهما دور كبير في التراجع الذي حدث.
جرى الاستطلاع خلال شهري أبريل ومايو من هذا العام ، حيث بلغت تهديدات كوريا الشمالية ذروتها ، ولهذا فإن الجهات والأشخاص الذين أجابوا على اسئلة الاستطلاع ، وكلهم من المستثمرين الدوليين ، قد قدموا إجاباتهم مدفوعين بما تتعرض له استثماراتهم في كوريا من مخاوف ومسببات تدعو للقلق ، مع تزايد احتمالات وقوع حرب أو مواجهة أو عمليات تخريبية وإرهابية. أيضا فإن معدل النمو المنخفض باستمرار على مدى ثمانية أرباع سنوية متتالية كان له تأثير كبير . بالإضافة إلى ذلك ، فإن تقرير الحقائق الدولية الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وضع كوريا الجنوبية في المركز الـ117 عالميا ، من حيث معدل نمو إجمالي الناتج العام ، وهو ما كان له تأثير كبير أيضا .
الدكتور "كيم شانغ بيه 김창배" من المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية :
حسب تقرير الحقائق العالمية الذي يصدر عن وكالة المخابرات الأمريكية ، جاءت كوريا في المركز العالمي الـ57 في عام 2010 مسجلة تقدما جيدا مقارنة مع التصنيفات الماضية. وبعد ذلك بعام واحد تراجعت كوريا للمركز 102 ثم إلى 117 في هذا العام. الاقتصاد الكوري كثيرا ما يصنف بأنه اقتصاد قائم على الإنتاج ، بمعنى أن معدل النمو يعتمد على العوامل المنتجة مثل العمالة ورأس المال. وبسبب تدني معدلات الولادة والإنجاب في كوريا وارتفاع معدلات الشيخوخة فإن العمالة والموارد البشرية في كوريا تتعرض لتناقص مستمر وبالتالي يتعرض الاقتصاد الكوري لمشكلات ناجمة عن ذلك. كوريا ظلت تسعى بنشاط وتصميم إلى تعويض كل المثالب وسد الفجوة بينها وبين بقية القوى الاقتصادية العالمية المتطورة ، لكنها صارت الآن في وضع صعب مع ظهور قوى اقتصادية جديدة وناشئة مثل الصين والهند بكل مواردها البشرية الضخمة ، والتطور التقني المستمر للدول الصناعية المتطورة. تكمن مشكلة كوريا الآن في ضرورة إيجاد محركات نمو جديدة تعطيها قوة الدفع اللازمة للتغلب على كل تلك المشاكل.
أتراجع معدل النمو في كوريا ستين درجة كاملة خلال العامين الماضيين للمركز رقم 117 أمر لا يمكن السكوت عليه . فقد نجحت كوريا في الخروج من عنق الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في عام 2008 بسرعة أكبر كثيرا من العديد من الدول المتطورة، لكن قطاعها الصناعي الذي كان سبب قدرتها على تحقيق معدلات نمو عالية تجاوزت 10% في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، بدأ يفقد قوة اندفاعه، وتزامن ذلك مع تفاقم مشكلة شيخوخة المجتمع وتراجع معدلات القوى الشابة المنتجة التي عادة ما تكون في الفئة العمرية بين 15-64 عاما. كل تلك العوامل تسببت في تراجع معدل النمو. وعلى هذه الخلفية ، جاء هذا التقييم المحبط لكوريا ، وهو أمر يستدعي دراسة جادة.
الدكتور "كيم شانغ بيه 김창배" من المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية :
الغضب أو التحسر أو حتى التشكيك كلها أشياء غير مجدية. لا بد من تقييم شامل ودراسة متكاملة وجادة لتحليل الأمر. الرئيسة بارك كون هيه جاءت للسلطة وهي تحمل رؤية وردية لما أسمته بالاقتصاد الإبداعي ، وهو أمر لا يتسق بتاتا مع مثل تلك الصورة القاتمة التي حملها مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي وضع كوريا في الحضيض. في الحقيقة لم تقف كوريا مكتوفة الأيدي أمام ذلك ، بل تم على الفور عقد اجتماع خاص بموضوع القدرة التنافسية الدولية برئاسة وزير المالية نفسه وبحضور كل الوزراء المعنيين بالعمل والتجارة والاستثمار ، وكبار المسؤولين في المؤسسات والهيئات المالية والاستثمارية المعنية . وقد تم الاتفاق على تقوية وتعزيز المجالس والهيئات الرقابية والإشرافية ذات الصلة لدراسة وتقييم هذا التطور . كل ذلك على المستوى الداخلي ، أما على المستوى الخارجي فسيجري الاتصال والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الدولية الأخرى المتخصصة مثل معهد التطوير الإداري الدولي في سويسرا لحل المشكلة على أساس دولي متخصص.
إذن فالمحافظة على احتياطي كاف من النقد الأجنبي هو مفتاح الأمان من الوقوع في براثن أية أزمة مالية عالمية جديدة. وكوريا بحاجة ماسة لتقوية أسس تعاونها مع المزيد من القوى الاقتصادية العالمية الرئيسية والمتطورة ، وتعزيز قدراتها على إدارة أية أزمات مالية محتملة. شهر سبتمبر صار في العادة شهر الأزمات الاقتصادية ، مما يوجب التحفز والتأهب والاستعداد لمواجهة أية أزمة محتملة قد تحدث خلاله. تنطلق شائعات جديدة مفادها أن العالم مقبل على أزمة مالية جديدة خلال شهر سبتمبر الجاري. وقد ظل الكثيرون يتوقعون تعرض العالم لأزمة مالية جديدة شبيهة بالأزمة التي اجتاحت العالم في شهر سبتمبر 2008 ، عند إفلاس بنك ليمان برازرذ ، وما أعقب ذلك من تطورات أسفرت عن اندلاع أزمة عالمية خطيرة وقتها. وقد بدأت مؤشرات الأزمة هذه المرة في أسواق الاقتصادات الناشئة مثل الهند وإندونيسيا وغيرها من الأسواق الآسيوية الناشئة ، مما أثار قلق ومخاوف المستثمرين.
