في أعقاب الموافقة البرلمانية على اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وتركيا في الثاني من مايو الماضي ، بدأ الجانبان الجولة الرابعة من المحادثات الخاصة بالقطاعين الاستثماري والخدمي في العاصمة التركية أنقرة خلال يوميْ الـ21 والـ22 من أغسطس. ومع تزايد التوقعات باقتراب حدوث أزمة مالية في الاقتصادات الناشئة ، يصبح من المهم جدا التوصل لاتفاقية تجارة حرة شاملة بين كوريا الجنوبية وتركيا لمساعدة البلدين على تجاوز مثل تلك الأزمة.
"ميونغ جين هو" كبير الباحثين في المعهد التجاري الدولي :
الجولة الرابعة من المحادثات الرامية للتوصل لاتفاق في مجاليْ الخدمات والاستثمار بين سيول وأنقرة بدأت يوم الأربعاء الماضي في العاصمة التركية. الكثيرون يعتقدون أن اتفاقات التجارة الحرة تتعلق بالسلع فقط لكنها في الواقع ليست مقتصرة على السلع بل تشمل قطاعات أخرى مثل الخدمات والاستثمارات وتحرير التجارة ورفع القيود وإجراءات الحماية التجارية وغيرها. إضافة القطاعين الخدمي والاستثماري سيجعل اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وتركيا أكثر شمولا وأكثر فاعلية من بقية الاتفاقات. من بين كل اتفاقيات التجارة الحرة التي توصلت إليها تركيا ستكون اتفاقياتها مع كوريا هي الوحيدة التي تشمل قطاعيْ الخدمات والاستثمارات. سيساعد ذلك بالتأكيد الشركات الكورية على تعزيز استثماراتها في تركيا بشكل واسع ودخول قطاع الخدمات هناك من أوسع أبوابه.
اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وتركيا تتكون من اتفاق رئيسي واتفاق فرعي حول السلع واتفاق إضافي حول الخدمات والاستثمارات. وقد تم إقرار الاتفاقين الأول والثاني بالفعل في مايو الماضي ، حيث يتم رفع الرسوم الجمركية التركية عن المنسوجات والملبوسات الكورية. وبخلاف الاتفاقية بين كوريا والاتحاد الأوربي ، فإن الاتفاقية الكورية التركية تتضمن العديد من التسهيلات التي ستساعد كثيرا في انسياب السلع الكورية في تركيا.
"ميونغ جين هو" كبير الباحثين في المعهد التجاري الدولي :
حتى نهاية 2012 كان حجم التجارة الكورية مع تركيا لا يتجاوز 5 مليارات دولار سنويا وهو ما لا يزيد عن 5% فقط من الحجم الكلي للتجارة الكورية الخارجية. الاقتصاد التركي اقتصاد ناشئ وسريع النمو وهذا أمر مهم. وقد شهد الاقتصاد التركي خلال السنوات بين 2006 و2012 معدلات نمو عالية بلغت 8% في المتوسط. تركيا تمثل سوقا جيدة بعدد سكانها الذي يبلغ 74 مليون نسمة ، ستون بالمائة منهم من الشباب الذي تقل أعمارهم عن 35 عاما ، مما يعني أن تركيا طاقة شابة ذات قاعدة عمالية شبابية عريضة. كل هذا يجعل من تركيا سوقا واعدة ومقصدا استثماريا ممتازا.
بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك تركيا موارد وطاقات كامنة تمثل فرصا ممتازة للشركات الدولية متعددة الأطراف ، إذ أنها تحتل موقعا استراتيجيا كحلقة وصل بين كل قارتي أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن منذ تلميح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن عزمه التوقف عن منح تسهيلات للاقتصادات الناشئة ، سرت في تركيا شائعات مفادها أن الوضع الاقتصادي سيتعرض لبعض المصاعب والأزمات مما أدى إلى حدوث تقلبات في سعر العملة التركية وتوقف بعض المشروعات الإنشائية هناك . حدث ذلك بالرغم من أن لدى تركيا احتياطي من النقد الأجنبي يبلغ 330 مليار دولار . وسط كل هذه القلاقل هل يمكن أن يكون اتفاق التجارة الحرة بين سيول وأنقرة مجديا؟
"ميونغ جين هو" كبير الباحثين في المعهد التجاري الدولي :
منذ مطلع أغسطس والشائعات تتناثر حول احتمالات أزمة اقتصادية مقبلة للاقتصادات الناشئة في الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وتركيا. لكن بلغة الأرقام فإن صادرات كوريا لتركيا بالذات خلال شهري مايو ويونيو زادت بنسبة 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بعض المنتجات الكورية المصدرة لتركيا شهدت زيادة بلغت 130%. صادرات كوريا من السيارات لتركيا ارتفعت بمعدل 40% كما تضاعف حجم الصادرات في مجال أجزاء الماكينات. لا يمكننا صرف النظر عمّا يجري في تركيا حاليا ، بل لا بد من النظر للمستقبل ، وهو مستقبل واعد حيث إن تركيا دولة ذات إمكانيات مستقبلية كبيرة .
رغم مضي فترة قصيرة على سريان اتفاقية التجارة الحرة الكورية التركية في مجال السلع إلا أن تغييرات ملموسة يمكن رصدها. ففي شهر مايو عند سريان الاتفاق بلغ حجم الصادرات الكورية لتركيا 476 مليون دولار ، بزيادة نسبتها 30% عن شهر مايو من العام الماضي. ماذا ينبغي على كوريا عمله لزيادة استفادتها من وجودها في السوق التركية بعد سريان مفعول اتفاقيتها مع تركيا؟
"ميونغ جين هو" كبير الباحثين في المعهد التجاري الدولي :
أي اتفاقية للتجارة الحرة بين أي بلدين تعطي مزايا تنافسية للطرفين في أسواق بعضهما البعض. كوريا سبقت كل من الصين واليابان في التوصل لاتفاق للتجارة الحرة مع تركيا ، وهو ما سيعطي منتجاتها مزايا مقارنة بمنافساتها من المنتجات الصينية واليابانية في السوق التركية. اليابان والصين بدأتا للتو التفاوض مع الجانب التركي ومن المؤكد أن التوصل لأي اتفاقات يحتاج لبعض الوقت. الوجود الكوري المعزز بالاتفاق في السوق التركية يعطي كوريا وضعية أفضل من بقية منافسيها خاصة إذا أحسنت كوريا الاستفادة من اتفاقيتها . والاتفاقية مع تركيا فيها شروط وبنود أكثر مرونة من اتفاقية كوريا مع المجموعة الأوربية ، وهو أمر يمكن استثماره أيضا.
إذن ، يتوجب على الحكومة الكورية مساعدة الشركات الكورية للدخول السلس والإيجابي والفعال والمدروس للسوق التركية ، التي يجب أن تقرأ أوضاعها الحالية والمستقبلية قراءة سليمة ، حتى تتجنب التأثر بأي أزمة محتملة وتستفيد الاستفادة القصوى من اتفاقيتها للتجارة الحرة معها .
"ميونغ جين هو" كبير الباحثين في المعهد التجاري الدولي :
الجولة الرابعة من المحادثات الرامية للتوصل لاتفاق في مجاليْ الخدمات والاستثمار بين سيول وأنقرة بدأت يوم الأربعاء الماضي في العاصمة التركية. الكثيرون يعتقدون أن اتفاقات التجارة الحرة تتعلق بالسلع فقط لكنها في الواقع ليست مقتصرة على السلع بل تشمل قطاعات أخرى مثل الخدمات والاستثمارات وتحرير التجارة ورفع القيود وإجراءات الحماية التجارية وغيرها. إضافة القطاعين الخدمي والاستثماري سيجعل اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وتركيا أكثر شمولا وأكثر فاعلية من بقية الاتفاقات. من بين كل اتفاقيات التجارة الحرة التي توصلت إليها تركيا ستكون اتفاقياتها مع كوريا هي الوحيدة التي تشمل قطاعيْ الخدمات والاستثمارات. سيساعد ذلك بالتأكيد الشركات الكورية على تعزيز استثماراتها في تركيا بشكل واسع ودخول قطاع الخدمات هناك من أوسع أبوابه.
اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وتركيا تتكون من اتفاق رئيسي واتفاق فرعي حول السلع واتفاق إضافي حول الخدمات والاستثمارات. وقد تم إقرار الاتفاقين الأول والثاني بالفعل في مايو الماضي ، حيث يتم رفع الرسوم الجمركية التركية عن المنسوجات والملبوسات الكورية. وبخلاف الاتفاقية بين كوريا والاتحاد الأوربي ، فإن الاتفاقية الكورية التركية تتضمن العديد من التسهيلات التي ستساعد كثيرا في انسياب السلع الكورية في تركيا.
"ميونغ جين هو" كبير الباحثين في المعهد التجاري الدولي :
حتى نهاية 2012 كان حجم التجارة الكورية مع تركيا لا يتجاوز 5 مليارات دولار سنويا وهو ما لا يزيد عن 5% فقط من الحجم الكلي للتجارة الكورية الخارجية. الاقتصاد التركي اقتصاد ناشئ وسريع النمو وهذا أمر مهم. وقد شهد الاقتصاد التركي خلال السنوات بين 2006 و2012 معدلات نمو عالية بلغت 8% في المتوسط. تركيا تمثل سوقا جيدة بعدد سكانها الذي يبلغ 74 مليون نسمة ، ستون بالمائة منهم من الشباب الذي تقل أعمارهم عن 35 عاما ، مما يعني أن تركيا طاقة شابة ذات قاعدة عمالية شبابية عريضة. كل هذا يجعل من تركيا سوقا واعدة ومقصدا استثماريا ممتازا.
بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك تركيا موارد وطاقات كامنة تمثل فرصا ممتازة للشركات الدولية متعددة الأطراف ، إذ أنها تحتل موقعا استراتيجيا كحلقة وصل بين كل قارتي أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن منذ تلميح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن عزمه التوقف عن منح تسهيلات للاقتصادات الناشئة ، سرت في تركيا شائعات مفادها أن الوضع الاقتصادي سيتعرض لبعض المصاعب والأزمات مما أدى إلى حدوث تقلبات في سعر العملة التركية وتوقف بعض المشروعات الإنشائية هناك . حدث ذلك بالرغم من أن لدى تركيا احتياطي من النقد الأجنبي يبلغ 330 مليار دولار . وسط كل هذه القلاقل هل يمكن أن يكون اتفاق التجارة الحرة بين سيول وأنقرة مجديا؟
"ميونغ جين هو" كبير الباحثين في المعهد التجاري الدولي :
منذ مطلع أغسطس والشائعات تتناثر حول احتمالات أزمة اقتصادية مقبلة للاقتصادات الناشئة في الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وتركيا. لكن بلغة الأرقام فإن صادرات كوريا لتركيا بالذات خلال شهري مايو ويونيو زادت بنسبة 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بعض المنتجات الكورية المصدرة لتركيا شهدت زيادة بلغت 130%. صادرات كوريا من السيارات لتركيا ارتفعت بمعدل 40% كما تضاعف حجم الصادرات في مجال أجزاء الماكينات. لا يمكننا صرف النظر عمّا يجري في تركيا حاليا ، بل لا بد من النظر للمستقبل ، وهو مستقبل واعد حيث إن تركيا دولة ذات إمكانيات مستقبلية كبيرة .
رغم مضي فترة قصيرة على سريان اتفاقية التجارة الحرة الكورية التركية في مجال السلع إلا أن تغييرات ملموسة يمكن رصدها. ففي شهر مايو عند سريان الاتفاق بلغ حجم الصادرات الكورية لتركيا 476 مليون دولار ، بزيادة نسبتها 30% عن شهر مايو من العام الماضي. ماذا ينبغي على كوريا عمله لزيادة استفادتها من وجودها في السوق التركية بعد سريان مفعول اتفاقيتها مع تركيا؟
"ميونغ جين هو" كبير الباحثين في المعهد التجاري الدولي :
أي اتفاقية للتجارة الحرة بين أي بلدين تعطي مزايا تنافسية للطرفين في أسواق بعضهما البعض. كوريا سبقت كل من الصين واليابان في التوصل لاتفاق للتجارة الحرة مع تركيا ، وهو ما سيعطي منتجاتها مزايا مقارنة بمنافساتها من المنتجات الصينية واليابانية في السوق التركية. اليابان والصين بدأتا للتو التفاوض مع الجانب التركي ومن المؤكد أن التوصل لأي اتفاقات يحتاج لبعض الوقت. الوجود الكوري المعزز بالاتفاق في السوق التركية يعطي كوريا وضعية أفضل من بقية منافسيها خاصة إذا أحسنت كوريا الاستفادة من اتفاقيتها . والاتفاقية مع تركيا فيها شروط وبنود أكثر مرونة من اتفاقية كوريا مع المجموعة الأوربية ، وهو أمر يمكن استثماره أيضا.
إذن ، يتوجب على الحكومة الكورية مساعدة الشركات الكورية للدخول السلس والإيجابي والفعال والمدروس للسوق التركية ، التي يجب أن تقرأ أوضاعها الحالية والمستقبلية قراءة سليمة ، حتى تتجنب التأثر بأي أزمة محتملة وتستفيد الاستفادة القصوى من اتفاقيتها للتجارة الحرة معها .
